متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باید ظرف ۳ سال اجرا شود
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۱۸۳۷
به گزارش «نماینده»، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان امروز در نشست خبری با اشاره به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در این شورا اظهار کرد: این لایحه نسبت به ادوار قبل مفصل‌تر و حدود ۲۸۰ صفحه بود؛ ما جلسات متعددی را در صحن شورای نگهبان برای بررسی مصوبات داشتیم.
وی با بیان اینکه در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه سعی کردیم نظرات و نکات دستگاه‌های مختلف را بشنویم افزود: ما میزبان رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا، رئیس مجلس و برخی نمایندگان و تعدادی از مسؤولان دستگاه قضا بودیم و نکات آنان را شنیدیم؛ نظرات ما به مجلس ارجاع شده تا ابهامات و ایرادات رفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طحان نظیف گفت: اصل بسیاری از احکام مورد پذیرش ما قرار گرفت اما برخی از اجزا ایراد داشت که باید در مجلس رفع شود. وی ادامه داد: در فصل سوم این لایحه که درباره اصلاح ساختار بودجه بود، احکام مختلفی پیش‌بینی شده است که ابهاماتی دارد و باید مرتفع شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نسبت به بحث مولدسازی دارایی‌های دولت هم یکسری ایرادات وجود دارد که مجلس باید برطرف کند؛ همچنین حکمی درباره بهبود مشکل ناترازی گاز در فصول سرد سال پیش‌بینی شده بود که حکم خوبی بود و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
طحان نظیف اظهار کرد: حکم دیگری در لایحه برنامه هفتم توسعه و در مجلس به تصویب رسیده بود که درباره افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی بود که ابهام عبارتی داشت و باید اصلاح شود.
وی افزود: لایحه موافقت‌نامه ایران و بلاروس برای ارتقای بازرگانی دوجانبه برخلاف شرع اسلام و قانون اساسی شناخته نشد. وی همچنین درباره لایحه عفاف و حجاب گفت: برخی از ابهامات این لایحه باقی مانده است که اگر مجلس اصلاح کند، ما مصوبات را مجدداً بررسی خواهیم کرد.
طحان نظیف درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: حکم برنامه هفتم توسعه برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف سه سال باید اجرا شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای کاهش مدت خدمت سربازی، گفت: این مصوبه ایراداتی داشت و برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
این خبر در حال تکمیل است...
منبع: نماینده
کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان متناسب سازی حقوق بازنشستگان نماینده برنامه هفتم توسعه شورای نگهبان طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۱۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»